الأحكام والشروط

الأحكام والشروط

وحيث أن: 1.الطرف الثاني و جيديا, هي شركة مصرحة من مؤسسة النقدالسعودية “ساما” بنظام التحويل الإلكتروني للأموال؛ بما

يمكِّن حامل بطاقة شبكة المدفوعات السعودية من تفعيل السداد من خلاله لشركة أو مؤسسة أو شخص مشترك آخر في هذا النظام )ويشار إليه/إليها لقيمة بضائع أو خدمات وفرها له التاجر، )» التاجر » في هذه الاتفاقية وذلك بتحويل المبلغ المطلوب من الحساب المصرفي لحامل بطاقة الشبكةالسعودية للمدفوعات إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى أحد البنوك

الأعضاء في الشبكة السعودية للمدفوعات.

.2 التاجر يرغب في االستفادة من نظام التحويل الإلكتروني الذي يوفره الطرف الأول فيما يقدمه التاجر من بضائع و/أو خدمات، وتحصيل المبالغ المستحقة له (طبقاً لالتفاقية المبرمة مع الطرف الأول ورد الأموال أو أي مبالغ لحامل

البطاقة المصرفية، وأي أنواع أخرى من التحويلات التي تتضمن تحويلا إلكترونيًا للأموال من خلال نقاط البيع التي يمكن أن تحدد من وقت للآخر.)

و قد اتفق طرفا هذه الإتفاقية، وبناء على المواثيق المتبادلة الواردة في هذه التفاقية على مايلي:

۱. التعريفات: تحمل المصطلحات والألفاظ التالية المعاني الموضحة في هذه المادة:

۱.۱ PSF : هو مؤسسة مصرحة من مؤسسة النقد ، والذي يدخل في اتفاقية مشتركة مع التاجر يقبل بمقتضاها تزويده بخدمة نقاط البيع, و تحويل مبالغ العمليات التي تمت عليها ,الخاصة بالشبكة السعودية.

۱.۲البنك المعنيّ هو مؤسسة بنكية عضو في الشبكة السعودية للمدفوعات، والذي يدخل في اتفاقية مشتركة مع التاجر طريق يقبل بمقتضاها تحويل مبالغ عمليات نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودي. بالشبكة السعودية

۱.۳البنك الذي يصدر البطاقة: هو البنك الذي يحتفظ فيه حامل البطاقة بحساب وبطاقة مدفوعات تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، مخصصة لمعاملات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

۱.٤EMV هو رمز مختصر لنظام المدفوعات الأوروبي “yaPoruE” وماستر كارد وفيزا، والتي من من خلالها يمكن للبنوك المصدِرة لمثل هذه البطاقات والتجار والمستهلكين من التعامل مع البطاقات ذات الشريحة وأجهزة نقاط البيع بطريقة أكثر أماناً وفاعلية بوظائف ومواصفات حماية إضافية.

۱.٥الموازنة الإجبارية: هي عملية تتم في الظروف الإستثنائية في حال فشل أو عدم قيام التاجر بتنفيذ عمليات الموازنة من خلال نقاط البيع قبل الوقت المسموح والمحدد، وهنا يكون على الطرف الأول أن يقوم بموازنة اضطرارية، ويكون للطرف الأول الحق في فرض رسوم على التاجر.
۱.٦أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات المالية العالمية مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبرس

ومايسترو وغيرها.
۱.۷التاجر: يتمثل في شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب بنكي بصفته تاجر (حساب تاجر)، وله عالقة قائمة مع بنك معنيّ معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مشارك في خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات؛ بما يسمح لحامل البطاقة المصرفية سارية المفعول مع رقم سري خاص بها أو أية بطاقة دفع أو شراء أخرى معتمدة، سواء كانت محلية أو عالمية، بتسديد قيمة بضائع و/أو خدمات، ويقبل بجميع المتطلبات التعاقدية والقانونية للتعامل مع أجهزة نقاط البيع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص به (شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص.)

۱.٨حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به الطرف الأول لإستخدامه في أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات. ويتم وفقًا له تطبيق جميع قواعد وأحكام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حال فتح الحساب والإحتفاظ به. وهنا تجب تسوية الحساب في أوقات منتظمة.
۱.۹اسم التاجر: الإسم الذي يظهر في أعلى إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات حال طباعته، كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات التي يتم تنفيذها لدى منافذ بيع التاجر المتفق عليها.
۱.۱۰منافذ بيع (مواقع أعمال/فرع) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو مواقع أعماله والتي من خلالها يقوم التاجر بتشغيل أعماله، والتي يمكن فيها تركيب جهاز أو عدة أجهزة كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.
۱.۱۱التحويلات غير المباشرة “snoitcasnarTenilffO”: عملية دفع من خلال جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة إلكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة ضمن سقف أعلى محدد، و دون الإتصال المباشر إلكترونيًا بنظام البنك؛ لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات إلى البنك الذي يصدر البطاقة المعتمدة أو الموافقة عليه.

۱.۱۲السحب النقدي :Cashback خدمة مفعلة من خلال نظام الشبكة السعودية للمدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع والتي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية بإجراء عمليات السحب النقدي مع عمليات الشراء العادية. وينطبق على خدمة السحب النقدي الحد اليومي الأعلى للسحب النقدي، ودائماً ما تتطلب التوثيق الإلكتروني المباشر لعملية السحب هذه.

۱.۱۳مدى أثير: هي خدمة تمنح حاملي بطاقة “مدى” السرعة، الأمان، والراحة في الدفع الإلكتروني عن طريق تقنية الإتصال قريب المدى دون الحاجة لإدخال البطاقة في جهاز نقطة البيع، وذلك إلجراء العمليات التي لا تتجاوز قيمة مشترياتها 100 ريال. وقد يطلب من حامل البطاقة في بعض الأحيان إدخال الرقم السري وذلك لمزيد من الأمان وإعادة

تعيين القيم السابقة ليتمكن حامل البطاقة من استخدامها مرة أخرى.

۱.۱٤خاصية إسترداد قيمة العملية الشرائية :
“Refund” هي خاصية يتم تفعيلها على أجهزة خدمة نقاط البيع مدى، تمكن التاجر من تنفيذ عملية إسترجاع لكامل القيمة الشرائية أو جزء منها للسلعة المسترجعة من قبل حامل البطاقة.

۱.۱٥أدلة التشغيل: الأدلة المصدرة من قبل الطرف الأول الخاصة بالتاجر، وتتضمن الأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، ويجري عليها الطرف الأول تعديلات من وقت لآخر.

۱.۱٦معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS هي معايير عالمية يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع، ويتم تطويرها للتأكد من تطبيق معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار، وتطبيق معايير خاصة بحماية وتأمين بيانات حاملي البطاقات (مثل رقم البطاقة، وغيرها.)…

۱.۱۷جهاز إدخال األرقام الشخصية السرية “PCI”لبطاقات الدفع “PED” : هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع لحماية العمليات الدولية، تعتمد على الأرقام السرية/أرقام التعريف الشخصية )PIN(، وتنفذ بواسطة أجهزة تقبل إدخال الأرقام السرية/أرقام التعريف الشخصية )PIN( لهذا النوع من العمليات المعتمدة على الأرقام الشخصية السرية.

۱.۱٨الشبكة السعودية للمدفوعات: هي الشبكة السعودية للمدفوعات التي طورتها مؤسسة النقد العربي السعودي

(ساما.)

۱.۱۹علمات الشبكة السعودية للمدفوعات: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات؛ بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

۱.۲۰البطاقة المصرفية: بطاقة متوافقة مع بطاقات EMV”” البلاستيكية والتي تصدر عن أحد البنوك «البنوك المصدرة للبطاقات» من وقت لآخر لإستعمالها في معاملات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، وتشير إلى تلك الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات البنكية عبر جهاز إلكتروني للدفع والذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة استخدام البطاقة أو الجهاز.

۱.۲۱خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات: النظام الإلكتروني لتحويل الأموال عند نقاط البيع.

۱.۲۲تكلفة خدمة التاجر في نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات: لرسوم التي على التاجر دفعها مقابل عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي يشار إليها فيما بعد بـ(تكلفة خدمة التاجر)

”MSC”.

۱.۲۳إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات: لإثبات العملية يعطى لحامل البطاقة من قبل التاجر عند إجراء عملية شراء أو رد مبلغ من المال أو أية عملية أخرى بالمواصفات التي يحددها الطرف الأول بخصوص

عمليات تمت و/أو ستتم عبر خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

۱.۲٤أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات: هي الأجهزة والبرامج التي يتم تركيبها داخل فرع التاجر لإستعمالها في قبول البطاقة المصرفية ولقبول معاملات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات أو أية أنظمة بطاقات دفع أخرى تؤدي إلى نفس الغرض.

۱.۲٥موقع نقاط بيع شبكة المدفوعات السعودية: هو موقع/مواقع البيع والبرمجيات التي تم و/أو سيتم تركيبها أو تحميلها في محل التاجر من أجل استخدامها في قبول بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات أو البطاقات الإئتمانية أو أية بطاقات دفع أخرى بعد حصولها على الترخيص والموافقة على إصدارها وتشغيلها.

هذا وقد تم وضع العناوين المختصرة للشروط لسهولة الرجوع إليها فقط؛ على أن تهمل هذه العناوين عند تفسير هذه الإتفاقية. كما تتمثل مرجعيات هذه الإتفاقية في شروطها وأحكامها، وحيث تعني الألفاظ التي تشير إلى الجمع، المفرد أيضاً والعكس غير صحيح؛ باستثناء الحالات التي يستدعي فيها سياق النص غير ذلك، وأن الإشارة إلى أشخاص تفسر على أنها إشارة إلى فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو مجموعة أشخاص أو جمعية أو اتحاد شركات، وذلك حسبما يقتضيه سياق النص.

۲. استخدام علامات الشبكة السعودية للمدفوعات: ۲.۱يمنح الطرف الأول بموجب هذه الإتفاقية التاجر ترخيصاً حصرياً وغير قابل للتنازل عنه لإستخدام علامة الشبكة السعودية للمدفوعات أو أي علامات تجارية أخرى قد تختارها مؤسسة النقد من وقت للآخر في المعاملات ذات العلاقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي ينفذها التاجر وفقاً لشروط بنك التاجر في هذه الخصوص. وبموجب ذلك، يتعهد التاجر بعدم الإحتجاج أو المطالبة بحق امتلاكه لعلامة الشبكة السعودية للمدفوعات، أو أن ينازع ويعترض في ملكية وصلاحية علامة الشبكة السعودية للمدفوعات.

۲.۲من المتفق عليه أن علامة الشبكة السعودية للمدفوعات أو أية علامات تجارية أخرى قد تختارها مؤسسة النقد من وقت للآخر هي ملك حصري للشبكة السعودية للمدفوعات، وأن على التاجر الإمتناع عن أي استعمال للعلامة في غير ما هو مصرح به.

۳. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات: ۳.۱يقوم PSF بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه الإتفاقية أو أية شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها، وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديلات من وقت للآخر، ووفقًا لأية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت للآخر. يتحمل التاجر جميع نفقات وتكاليف تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات وتوفير لوازم الأجهزة.

۳.۲ بموجب هذه االتفاقية، يخول التاجر PSF بالتعاقد وتأمين أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات والتأكد من تركيبها في فرع التاجر أو في الموقع المتفق عليه بين التاجر و PSF .

۳.۳ يتحمل التاجر على نفقته الخاصة وقبل الموعد المتفق عليه لتركيب أجهزة نقاط البيع، مصاريف توفير و تجهيز نقاط التيار الكهربائي، و نقاط خطوط الإتصلات، والمساحة اللازمة لجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات (، على أن يتم تلبية أية متطلبات أخرى للبنية التحتية (مثال: وسائل الإتصال) من خلال اتفاقية مشتركة بين PSF أو أي من وكلائه المعتمدين.

۳.٤يتحملPSF توفير الشعار الصوري والشعار النصي والتسويق والمواد الدعائية والتثقيفية) وفقاً لقواعد نظام البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات , بشرط سداد الرسوم المحددة لخدمة نقاط البيع.

۳.٥على التاجر التأكد من أن الأجهزة التي يتم تركيبها أو صيانتها تخص شركة جيديا. وفي حالة تركيب أجهزة من قبل شركة أخرى ، فلا علاقة لجيديا بهذا الإجراء مطلقا وتقع المسؤولية على عاتق التاجر؛ نظراً لسوء عمليات الرقابة لدى منفذ التاجر.

۳.٦ في حالة طلب التاجر بتغيير موقع جهاز/أجهزة نقاط البيع عن موقعها الأصلي والمحدد مسبقاً من قبل التاجر عند توقيع العقد، وعليه إشعار الطرف الأول و تحديث بياناته التي سبق أن قدمها عند توقيع العقد.

٤. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات: يتعهد التاجر باستخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات والتي يوفرها الطرف الأول لتنفيذ عمليات نقاط البيع داخل الشبكة السعودية للمدفوعات.

٤.۲يتعهد التاجر بالمحافظة على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مساس بأجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، كما يتعهد بعدم العبث أو السماح لللآخرين بالعبث بهذه الأجهزة بأي شكل. ولا يجوز للتاجر التخلي عن حيازة وحماية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات بما في ذلك أي شعار أو مواد تسويقية أو دعائية، إلا وفقًا لأحكام وشروط هذه الإتفاقية، أو بموجب تخويل رسمي من الطرف الأول بذلك.

٤.۳ يتعهد التاجر بعدم بيع أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات والمقدمة من الطرف الأول أو تحويل ملكيتها أو رهنها أو طلب رسوم عليها أو التصرف فيها أو تحميلها أي عبء بأي شكل من الأشكال أو إستغلال أي مصلحة فيها أو السماح ببيعها أو تحويل ملكيتها أو رهنها أو التنازل عنها لأي سبب من الأسباب. وفي حالة حدوث أي مما ذكر، يعتبر التاجر مخالف بشروط وأحكام هذه الإتفاقية ويتحمل التاجر المسئولية المدنية والجنائية حيال ذلك، ويحق للطرف الأول تحميل قيمة الجهاز/الأجهزة على التاجر و فرض التعويض أو الغرامة المناسبة عليه جراء هذا التصرف.

٤.٤ يتوجب حذف أو مسح جميع البرمجيات والرموز ومفاتيح البرمجة الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات والتي تم تهيئتها عن طريق الطرف الأول عند الغاء هذه االتفاقية.

٤.٥ يتم منح أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات بواسطة الطرف الأول وفقاً للشروط والأحكام المذكورة في هذه الإتفاقية وبالإتزام بما يرد في قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات.

٥. فتح حساب لدى الطرف الأول: ٥.۱ يقوم الطرف الأول بفتح حساب للتاجر (تُعرف بحسابات التاجر) لدى الطرف الأول بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

٥.۲ عند قيام التاجر بتخصيص حساب لعمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، فإنه يتعهد بالإلتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قواعد وتطبيقات فتح الحساب والإحتفاظ به.

٥.۳ يجب على التاجر توفير IBAN الخاص به حتى يتم تحويل مبالغ العمليات التي تمت عن طريق أجهزة نقاط البيع, و يتعهد التاجر بصحة رقم ال IBAN الذي قام بتزويده و ينبغي عليه إشعار جيديا في حال تم حدوث أي تغيير على هذا الرقم , و لن تتحمل جيديا مسؤولية أي توابع ناتجة عن أي خطأ في ال IBAN الذي زوده التاجر.

٥.٤ يحق للطرف الأول، ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود، رفض أي من/ أو جميع العمليات الخاصة بحساب التاجر لدى الطرف الأول إذا تم الإشتباه في هذه العمليات، سواء كانت تلك العمليات تتضمن القيد من/أو في ذلك الحساب. ومن المعلوم والمتفق عليه من قبل طرفي هذه االتفاقية على أنه لا يجوز تحميل الطرف الأول أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من/أو جميع العمليات الخاصة بحساب التاجر الخاص بمعامالت خدمة نقاط البيع.

٥.٥إذا حدث أن ألغيت رخصة الطرف الأول من ساما أو عضوية الطرف الأول في الشبكة السعودية للمدفوعات ولم

يعد البنك بنكًا معنياً (عضواً في الشبكة السعودية للمدفوعات)، فإن التاجر سيقوم فوراً بإستلام إشعار مكتوب بذلك من الطرف الأول بتحديد وتعيين أي من البنوك الأعضاء في الشبكة السعودية للمدفوعات بالعمل على تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

٦.بطاقات الدفع الحاملة لشعار الشبكة السعودية للمدفوعات أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنطة برقم سري و يمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها

الطرف الأول، فإن شروط وأحكام هذه الإتفاقية ذات العلاقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطاقات.

۷.التزامات عامة على التاجر: يجب على التاجر: ۷.۱ تقديم بضائع و/أو خدمات التاجر إلى حامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، وذلك بأسعار البيع نقداً الخاصة بالتاجر مع منح أية خصومات مطبقة من قبل التاجر، ودون فرض أية زيادة على أسعار البيع نقداً أو تقاضي أية عمولة أو تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العملية، سواء باستخدام بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات و/أو البطاقات الإئتمانية أو أي بطاقة دفع اخرى.

۷.۲ عدم استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات في أية أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة التي تخص فرع التاجر, كما هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.

۷.۳ التأكد من أن اسم التاجر أو عالمته المسجلة أو موقع فروعه مطبوعة بوضوح على إيصال نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات وبصورة صحيحة.

۷.٤ عدم فرض أي حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات على حامل البطاقة الذي يرغب بإستخدام خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

۷.٥ التأكد من أن أجهزة والوسائل الخاصة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات المقدمة من الطرف الأول أو المعتمدة منه ستستخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات أو أي اتفاقية تعامل ببطاقات دفع أخرى.

۷.٦ التأكد من استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات بكل دقة ومهارة وعناية وللغرض الذي وضعت من أجله. وفي حالة الأجهزة اللاسلكية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، فيجب التأكد من شحنها ووضعها في مكان آمن.

۷.۷ تولي مسؤولية مراقبة واستخدام بطاقة/بطاقات التاجر الإشرافية وعن الرقم السري/الأرقام السرية وضمان تعويض الطرف الأول والموافقة على حمايته وإبقائه بعيداً عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، أو خسارة أو مطالبات أو أي تكاليف أو نفقات يتحملها الطرف الأول نتيجة استخدام بطاقة/بطاقات التاجر الإشرافية أو رقمه/أرقامه السرية.

۷.٨ تحمل المسؤولية عن ضمان استخدام بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات و/أو البطاقات الإئتمانية وأي بطاقات دفع اخرى لأداء معاملات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات فقط.

۷.۹ عدم تقديم أي ضمان أو تحميل الطرف الأول أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و/أو الخدمات المقدمة من قبل التاجر على الإطالق.

۷.۱۰ عدم إجراء أي تغيير أو تعديلات على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، أو وضع أو تثبيت أي ملحقات أو معدات أو أجهزة ملحقة بها، ما لم يتفق على خلاف ذلك خطيًا مع الطرف الأول.

۷.۱۱ استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع الأخرى.

۷.۱۲ عدم تحميل حامل البطاقة (سواء كانت بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات و/أو البطاقات الإئتمانية وأية بطاقات دفع أخرى) أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤولا عن دفعها بموجب هذه الإتفاقية، سواء بزيادة الأسعار أو فرض رسوم يفرضها الطرف الأول على التاجر أو غير ذلك، أو دفع أي تكلفة تمويل مطلوبة تتعلق بالبطاقات المستخدمة عبر أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

۷.۱۲ التأكد من أن أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات يتم تشغيلها فقط من قبل موظفي التاجر المصرح لهم والمدربين على ذلك.

۷.۱۳ التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بجهاز نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (على سبيل المثال، عندما تستخدم في استرجاع المبالغ عبر خدمة نقاط البيع) تقتصر فقط على كبار الموظفين المؤهلين تأهيلا مناسبًا؛ حيث أن أية إساءة للإستخدام كلمة المرور من طرف التاجر، يمكن أن تلحق الطرف الأول خسائر و رسوم و تكاليف و أضرار سوف يعاني منها الطرف الأول جراء فشل التاجر في الإلتزام بضوابط كلمة السر. و يترتب على ذلك، تحمل التاجر كافة الأضرار والتعويضات والخسائر وجميع التبعات التي قد تلحق الطرف الأول، وذلك نتيجة سوء استخدام الرقم السري.

۷.۱٤ ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء معاملات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات في جميع الأوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات التشغيل.

۷.۱۳ الإتفاق على أن التاجر سيكون دائما مسؤولا عن تصرفات موظفيه فيما يتعلق بأداء معاملات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، وأن يلتزم بتعليمات مؤسسة النقد من حيث مطابقة هوية حامل البطاقة مع حامل البطاقة الإئتمانية.

۷.۱٤ تعويض الطرف الأول عن أي مسؤولية ناجمة عن أي خالف مع حامل البطاقة فيما يتعلق بالسلع و/أو الخدمات التي تم شراؤها عن طريق معاملات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات التي تمت ببطاقة الدفع.

۷.۱٥ التأكد من إتمام عملية الموازنة لأجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات بصورة يومية والتمسك بقواعد الموازنة على النحو المنصوص عليه من قبل الطرف الأول. ويجب على التاجر إبلاغ الطرف الأول فور تأكده (أو في بداية يوم العمل التالي) من عدم قدرته على أداء عملية الموازنة وإيضاح السبب.

۷.۱٦ في حال عدم قيام التاجر بعملية الموازنة اليومية، يتم ضمان تعويض الطرف الأول عن جميع الإجراءات، والمطالبات والخسائر والرسوم والتكاليف والأضرار التي قد يتعرض لها PSF أو يتكبدها نتيجة عدم قيام التاجر بتسوية إيصالات المعاملات/البنك المعنيّ في وقتها.

۷.۱۷ في حال عدم قيام التاجر بعمل التسوية على جهاز/أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات لمدة يومين متتاليين، يحق للطرف الأول فرض رسوم كغرامة عن كل يوم تأخير.

۷.۱٨ عدم تحريف سمات و/أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات. وفي حال عطل أي من هذه الأجهزة أو إبلاغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور علامة تشير إلى «نقد فقط»، فإنه يجب الحصول على إذن من الطرف الأول مقدماً للتصرف، وعدم إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي .

۷.۱۹ عدم استخدام أي عملية من عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات بغرض الحصول/توفير نقد مقدمًا، ما لم يأذن بذلك الطرف الأول والعملية مقبولة كعملية شراء مع الحصول على النقد ،”Purchase with cashback” ، وأي عمل من هذا القبيل سيكون سبباً للإنهاء الفوري للإتفاقية .

۷.۲۰ المسؤولية عن التخزين اللآمن لجميع إيصلات عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات (درجة الحرارة ال تتجاوز 25 درجة مئوية، واالحتفاظ بنسبة رطوبة أقل من 20٪) لمدة سنتين من تاريخ إتمام العملية، وإمداد الطرف الأول بالوثائق المطلوبة (في شكل مقروء) في حال الطلب خلال هذه الفترة، وبما لا يتجاوز (خمسة) أيام عمل بعد استلام مثل هذا الطلب، وإلا فإنه يتم خصم مبلغ العملية التي تتم وفقًا لخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من التاجر، ويكون للطرف الأول الحق في السحب من حساب أو حسابات التاجر لكامل مبلغ العملية بهذا الشأن.

۷.۲۱المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقات تجارية أخرى داخل الشبكة السعودية للمدفوعات فيما يخص فروع التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

۷.۲۲ ضمان إبقاء الطرف الأول على علم بأي تغييرات (أرقام الهاتف والفاكس، والأشخاص في موقع المسؤولية، إلخ) وفقًا للعمليات اليومية داخل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات وفي أماكن عملهم.

۷.۲۳ السماح للطرف الأول بإجراء تغييرات على الحد الأعلى لقيمة عمليات الشراء ووضع سقف لقيمة الحد، وفقاً لما تمليه القواعد المتفق عليها.

۷.۲۳ معرفة أن تفعيل خاصية إسترداد قيمة السلعة أو جزء منها والمنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع “مدى” تتطلب موافقة مسبقة من الطرف الأول و بنك التاجر –للخدمة. وأن لديهما لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت. بلإضافة إلى ذلك، خاصية الإسترداد يجب أن تستخدم وفقا للتعليمات المقدمة من الطرف الأول، وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية الإسترداد (إذا كانت مفعلة.)

.28 في حالة وجود مطالبات أو طلبات صيانة، يلتزم التاجر بفتح بلاغ، وذلك عن طريق :

  • الإتصال على الرقم 8001288000 والإحتفاظ برقم المبالغ لمراجعة حالة الطلب.
  • إرسال بريد إلكتروني على helpdesk@geidea.net
  • إستخدام تطبيق Geidea للجوال.

مع الأخذ في الإعتبار الملاحظات أدناه:

  • التأكد من إدخال رقم جهاز نقاط البيع بشكل صحيح عند الفتح و الذي يبلغ عدد أرقامه 8( ارقام.)
  • يجب فصل بلاغات عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات والبطاقات الإئتمانية عند تقديمها.
  • يجب على التاجر توفير جميع المستندات ذات العالقة لتجنب إقفال البالغ دون معالجة.
  • يجب فتح بلاغ لعمليات الشبكة السعودية للمدفوعات على حدة مع إرسال صورة العملية، بلإضافة الى التسوية الخاصة بها عند المطالبات المالية.
  • يجب فتح البلاغات للشبكة السعودية خلال 75 يوماً من تاريخ العملية.
  • يجب فتح بلاغات عمليات بطاقات الإئتمان على حدة مع إرسال صورة العملية فقط دون الموازنة.
  • يجب فتح بلاغات للبطاقات الإئتمانية خلال 7 أيام من تاريخ العملية.
  • عدم ممانعة التاجر في خصم قيمة العملية من الحساب مباشرة في حالة اعتراض حامل البطاقة، وبخاصة عند مخالفة التاجر إلي بند من بنود العقد.
  • تحديد نوع الصيانة المطلوبة عند فتح طلب.

  • فيما يخص عمليات فيزا وماستركارد، يتعهد التاجر بتحمل مبالغ الإعتراضات الخاصة ببطاقات الدفع في كافة الحالات التي يخالف فيها أي بند من بنود العقد، وبخاصة في الحالات التالية:
  • إذا تم فتح بلاغ بعد 3 أيام من تاريخ العملية.
  • عدم وجود توقيع حامل البطاقة على القسيمة.
  • القسيمة لا تحمل رقم تفويض.
  • تعديل/تسجيل بيانات حامل البطاقة يدوياً على القسيمة.
  • المطالبات المالية لعمليات أمريكان إكسبرس التي تتم عن طريق بنك التاجر، ويجب الإتصال بشركة أمريكان إكسبرس مباشرة.

٨. تجنب عمليات الإحتيال بالبطاقات الإئتمانية: على التاجر الإلتزام بالتعليمات والإجراءات التالية، والتي من شأنها المساعدة في إتمام العمليات بصورة آمنة. ويقر التاجر بأن الطرف الأول غير مسؤول بأي حال من االأحوال عن نتيجة تطبيق (أو سوء تطبيق) ذلك ، ويلتزم التاجر بالآتي:

٨.۱ التأكد من أن البطاقة الإئتمانية غير مزوّرة أو مسروقة، وذلك بـ: مقارنة بلإسم البارز على البطاقة مع الإسم المدوّن في الهوية أو أي مستند رسمي آخر مثل الهوية الوطنية أو اإلقامة أو جواز السفر والتأكد من تطابقهما.

٨.۲مقارنة الصورة الظاهرة في المستند الرسمي مع حامل البطاقة، وبخاصة العمليات التي تزيد قيمتها عن 5000 ريال سعودي.

٨.۳عدم تقسيم مبلغ عملية الشراء على عدة عمليات ببطاقة إئتمانية واحدة.

٨.٤ مراعاة عدم استخدام العميل للبطاقات الإئتمانية بطريقة عشوائية وغير صحيحة مثل أن يستخدم العميل أكثر من بطاقة ائتمانية مع عدم معرفة الرصيد المتاح.

٨.٥ بعد إتمام العملية الشرائية على الجهاز، يجب مقارنة الأرقام الأربعة الأخيرة البارزة على البطاقة الإئتمانية مع رقم البطاقة المطبوع على إيصال العملية. وفي حال اختلاف الرقم، فإن البطاقة تكون غير نظامية، ويحرص التاجر على يسلم البضاعة أو الخدمة المباعة إلى حامل البطاقة، ويتم التواصل فوراً مع الطرف الأول في هذا الخصوص.

۹.مسؤوليات ومهام فريق مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات:
۹.۱ ما لم يتم الإتفاق على خالف ذلك؛ فإنه يُسمح للتاجر فقط باستخدام الأجهزة والأدوات الملحقة بها والمقدمة من قِبل الطرف الأول.

۹.۲ للتاجر فقط أن يقبل أو يسمح بتمرير/قراءة البطاقات الآتية:

أ. حقيقية وغير مزيفة ومعتمدة ومصادق عليها بالتوقيع وموَثقة وساريةالصالحية.

ب. مصدرة من بنك مخول له إصدار البطاقات وفي شكلها الأصلي.

ج. إبرازها بواسطة حامل البطاقة المخول له باستخدامها.

وفي حالة كان للتاجر شك في هوية حامل البطاقة، فإنه يمكن التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي الأصلي للهويات الوطنية (على سبيل المثال، طلب الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، أو أية وسيلة إثبات شخصية من حامل البطاقة)، ومقارنة

الإسم الأصلي مع الإسم المطبوع على بطاقة البنك البلاستيكية.

۹.۳ يتم إعلام التاجر عن طريق أجهزة نقاط البيع لشبكة المدفوعات السعودية (مدى)، وذلك حسب نوع البطاقة المقدمة، إذا كان يُطلب من حامل البطاقة أن يدخل الرقم السري “PIN” أو أن يقوم بالتوقيع.

۹.٤ عندما يطلب الجهاز إدخال الرقم السري، فإنه يجب على حامل البطاقة التحقق من العملية بإدخال الرقم السري عن طريق جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات أو من خلال لوحة إدخال الرقم السري.

۹.٥ إذا طلب جهاز نقاط البيع توقيعًا، فيجب على حامل البطاقة تأكيد العملية بتوقيع اسمه على الإيصال، ويجب على التاجر عندها التحقق من أن ذلك التوقيع يطابق التوقيع الموجود على ظهر البطاقة.

۹.٦ للتاجر فقط وبتصريح من الطرف الأول، تقديم خدمة السحب النقدي عن طريق عملية الشراء ومن خلال الطرف الأول، ويجب على التاجر أن يتقيد بالقواعد التالية عند تنفيذ عملية شراء مع السحب النقدي:

أ. إبراز العميل لبطاقة دفع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.

ب. يجب أن يكون طلب سحب النقد ملازمًا أو مرفقاً به أمر شراء.

ت. قيمة السحب النقدي يجب ألا تتجاوز الحد الأعلى للسحب النقدي اليومي بالريال السعودي والمتفق عليه بين التاجر و الطرف الأول، والبالغة 400 ريال.

ج. قيمة السحب النقدي لا تقل عن الحد الأدنى للسحب النقدي اليومي والمتفق عليه بين التاجر والطرف الأول1 ريال سعودي.

د. جميع قيم السحب النقدي الموضحة أعاله (متاحة حصريًا فقط لحاملي بطاقات الدفع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)، وتعتمد على ظروف وتغيرات السوق وقد يطرأ عليها التغيير حسب ما تحدده الشبكة السعودية للمدفوعات.

ذ. يجب أن يتأكد التاجر من مصادقة حامل البطاقة على إيصال العملية وقيمة المبلغ لأي عملية سحب نقدي بالتوقيع على كل من النسختين إيصال العملية، ولا يتحمل الطرف الأول أية خسائر او تبعات مالية قد تنتج بسبب عدم توقيع حامل البطاقة على نسختي اإليصال في حالة السحب النقدي عن طريق عملية الشراء؛ حيث تقع المسؤولية كاملة على التاجر كما تم ذكره في هذه المادة.

۹.۷ يتم فقط في حالة تصريح الطرف الأول للتاجر بتقديم العمليات غير المباشرة، التقيد بقواعد تنظيم مثل هذه العمليات، وهي:

أ. إبراز العميل لبطاقة دفع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات والرقم السري.

ب. ألا تتجاوز عملية الشراء الحد المسموح به والمصرح به من قبل الطرفين الطرف الأول والبنك المصدر للبطاقة.

۹.٨ على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إلا أنه على التاجر أن يتأكد من اتباع جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل جهاز نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات فنياً بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك بإجراء عمليات االتصال المباشر.

۹.۹ يجب على التاجر التأكد بعد تنفيذ أي عملية من أنه قد تمت المصادقة عليها مباشرة وعلى النحو المطلوب بواسطة حامل البطاقة وتم إقراره بتحمل كامل مسؤوليته عن تنفيذ تلك العملية.

۹.۱۰ يتعهد التاجر بألا يقوم بتقسيم قيمة العملية إلى أكثر من عملية تحت أي ظرف على الإطلاق، فعلى سبيل المثال أن ينفذ عمليتين بقيمة “”500 ريال لبضائع مبلغها اإلجمالي “1000” ريال بإستخدام نفس بطاقة الدفع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات أو أية بطاقات دفع أخرى؛ بحيث يعتبر هذا التصرف محظوراً تمامًا، ويحق الطرف الأول في هذه الحالة ايقاف الجهاز و إلغاء الإتفاقية.

يقر التاجر أن إخفاقه وعدم التقيد بالإجراءات والإلتزامات الموضحة أعاله لن يُحمل الطرف الأول أية مسؤولية، قانونية كانت أو غيرها عن أية دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر بما في ذلك الخسائر أو الأضرار التراكمية أو خسارة الأرباح، التي قد يتعرض لها أو يتكبدها الطرف الأول بسبب إخلال التاجر بالإتزام بالتعليمات والمتطلبات الواردة. وفي حال تعرض الطرف الأول ألى مما ذكر بسبب عدم التزام التاجر بالإجراءات المذكورة، يتحمل التاجر جميع ما قد يترتب عليه من دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر قد تلحق الطرف الأول نتيجة عدم التزام التاجر بهذه المتطلبات والشروط واإلجراءات.

۰۱۰ التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع PCI Compliance

  • يقدم الطرف الأول للتاجر التدريب المناسب على القواعد الخاصة باستخدام جهاز إدخال الأرقام الشخصية السرية والتي تتعلق بصناعة بطاقات الدفع، وأيضاً على معيار حماية بيانات صناعة بطاقات الدفع فيما يتعلق بالتزامات التاجر، وهو تدريب أوليّ تليه تدريبات أخرى في أوقات منتظمة ومناسبة، وأيضًا عندما تحدث تغييرات متعلقة بمثل هذه القواعد.

ب. يتأكد الطرف الأول من دوام إطالع التاجر على ما هو جديد أو على أي تغييرات ذات عالقة بالتشريعات وقواعد الإلتزام الخاصة بإستخدام جهاز إدخال الأرقام الشخصية السرية أو كل ما يتعلق ببطاقات الدفع، أو بمعيار حماية بيانات صناعة بطاقات الدفع.

ج. يلتزم التاجر بمعايير ومبادئ إدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع، وأيضًا بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع، وتشريعاتها الصادرة فيما يتعلق بتأسيس وتطبيق ضوابط الحماية المطلوبة.

د. يتأكد التاجر من إطالع الموظفين المختصين (الحاليين والمستجدين) بمسؤولياتهم فيما يتعلق بقواعد الإلتزام الخاصة بإدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع، ومعايير أمن بيانات بطاقات الدفع.

ه. يجب على التاجر أن يوضح قواعد االلتزام الخاصة بإدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع وكذلك معايير أمن بيانات بطاقات الدفع، والمحافظة على المعايير الضرورية الجتياز شهادة االختبارات الدورية لمدى الإلتزام بنجاح.

و. يجب أن يقوم التاجر بإشعار الطرف الأول فور التحقق من انتهاك معايير الحماية، وأيضًا يجب على التاجر تقديم كل ما هو ضروري لمساعدة الطرف الأول وموظفيه المختصين من التحقيق في األدلة والبراهين المطلوبة لإثبات اختراق الحماية.

ز. يتعهد ويلتزم التاجر بموجب هذه الإتفاقية بالحماية الكاملة للطرف الأول وعدم تحميله أية مسؤولية، قانونية كانت أو غيرها، عن أية دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر بما في ذلك الخسائر أو األضرار التراكمية أو خسارة األرباح، التي قد يتعرض لها أو يتكبدها الطرف الأول بسبب عدم التزام التاجر بقواعد إدخال األرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع أو

بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع.

ح. إضافة إلى الشروط التي تم وضعها في هذه الإتفقية، يحتفظ الطرف الأول بحق إنهاء هذه الإتفاقية مع التاجر في حالة قيام التاجر بالآتي:

.i رفضه قبول أو اتخاذ أي إجراء احترازي مطلوب تمليه عليه التزاماته بمعايير ومبادئ إدخال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الدفع أو بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع.

.ii إخفاقه في المحافظة والإلتزام بقواعد ومعايير ومبادئ إدخال الأرقام

الشخصية السرية لبطاقات الدفع أو بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع،أو/و الفشل في اجتياز اختبارات الإلتزام.

.iii فرض الغرامات المستمرة عليه أو استلامه التنبيهات والتحذيرات المتعلقة بالتزوير بخصوص أي عملية من قبل نظام المدفوعات العالمي، والتي من خلالها قد يطلب من الطرف الأول اتخاذ الإجراء اللازم ضد التاجر؛ نظراً لعدم الإلتزام بتلك القواعد والمعايير المذكورة أو الإشتباه في مبالغ العمليات اثناء عملية التسوية.

۱۰.۱العمليات تتم بالريال السعودي يشترط أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات بالريال السعودي.

۱۰.۲إيصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات: يتعين على التاجر بعد إنجاز كل عملية من خلال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات أن يسلم حامل البطاقة نسخة أصلية مكتملة من إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، ويلتزم التاجر بأن تكون جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات معبأة وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية بالريال السعودي.

۱۱
. فشل أو رفض إتمام العملية: إذا رفضت العملية من قبل الطرف الأول, مصدر البطاقة, أو اعترض عليها التاجر لأي سبب من الأسباب، فإنه يمكن للتاجر الإتفاق مع حامل البطاقة بشأن وسيلة دفع بديلة. وفي حال عدم قبول العملية من قبل أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات، فإن على التاجر إخطار حامل البطاقة بالرفض المذكور وتزويده بإيصال الخاص بالعملية. وفي حالة حدوث عملية عكسية (مثل سحب المبلغ من حساب حامل البطاقة، ولكن الإيصال الخاص بخدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات يفيد بأنها مرفوضة) عبر خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، فإنه يُحظر على التاجر إعادة مبلغ العملية إلى العميل بشكل نقدي.

۱۲. في حالة تسبب التاجر بكسر الجهاز أو عطل في المحرك الداخلي، وذلك جراء سوء استعمال الجهاز/الأجهزة، يتحمل التاجر كافة المصاريف المالية الناتجة عن هذه الأعطال من نفقته الخاصة، ولا يحق للتاجر مطالبة الطرف الأول بتحمل أي من هذه المصاريف. كما يحق لالطرف الأول في حالة ضياع أو تلف أو كسر جهاز/أجهزة نقاط البيع من قبل التاجر خصم مبالغ الأعطال من حساب/ حسابات التاجر مباشرة دون إذن مسبق من التاجر.

۱۳ الحماية: ۱۳.۱يتعهد التاجر بموجب هذه الإتفاقية بتعويض وبحماية الطرف الأول من جميع الدعاوى والقضايا والتكاليف والخسائر والرسوم والمطالبات والأضرار التي قد يتعرض لها الطرف الأول أو يتكبدها بسبب:

  • أي غش أو أعمال غير شريفة أو سوء سلوك (إجرامي أو غير ذلك) من جانب التاجر أو ممثله أو موظفه أو وكيله أو مقاوله، وذلك فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات أو أي بطاقات دفع أخرى أو أي غش أو سوء سلوك (إجرامي أو غير ذلك) يرتكبه طرف ثالث نتيجة إهمال أو تقصير التاجر أو ممثله أو وكيله أو موظفه أو مقاوله أو لمجرد قناعة الطرف الأول بذلك، ولذا يحق للطرف الأول فوراً إيقاف الخدمة عن جهاز نقاط البيع بصفة دائمة أو مؤقتة و/أو حجز أي مبلغ في حساب أو حسابات التاجر لحين التحقق وحصر الضرر والخسائر المحتملة.

  • . أي ضرر يصيب كامل أو جزأً من أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات مدى أو أية معدات اتصال ذات عالقة بسبب إغفال التاجر ) سوا نتيجة – إهمال أو غير ذلك ( أو ممثله أو وكيله أو موظفة أو مقاوله في تشغيل أي من أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات مدى وفقاً لإلجرا ات الموضحة في – أدلة التشغيل.

  • يلتزم التاجر بعدم تحميل الطرف الأول أية مسؤولية، قانونية كانت أو غيرها، عن أية دعوى أو مطالبات أو تكاليف أو مصاريف أو أضرار أو خسائر بما في ذلك الخسائر أو الأضرار التراكمية أو خسارة الأرباح، التي قد يتعرض لها أو يتكبدها التاجر بسبب خلل أو عطل في جهاز نقطة البيع للشبكة السعودية للمدفوعات و/أو قدرتها على الإتصال بالنظام الإلكتروني لتحويل الأموال.

جـ. . إذا تم تفعيل خاصية الإسترداد على أجهزة نقاط البيع مدى في موقع التاجر، يجب على التاجر التعهد بالإلتزام بالتعويض الكامل مقابل جميع الإجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم والأضرار التي قد يتكبدها البنك المستضيف نتيجة لهذه المهمة.

۱٤
.الإقرارات والضمانات: يقر ويضمن كل من الطرف الأول و الطرف الثاني بما يلي:

أ. أن لديه الصالحية اللازمة والأهلية الكاملة للتوقيع على هذه الإتفاقية والوفاء بالإلتزامات الواردة فيها.

ب. أن توقيعه على هذه الإتفاقية وتطبيقه وإحترامه لنصوصها وأحكامها ولن يتعارض مع بنود عقد التأسيس والأنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية الأخرى، أو أية اتفاقيات أو وثيقة هو طرف فيها، أو مع أي قانون أو لائحة تنظيمية ألية سلطة حكومية، أو أية هيئة حكومية يخضع لها.

  • أنه سيستمر في تطبيق هذه الإتفاقية طيلة فترة سريانها، وفقًا للأنظمة المعمول بها، بما في ذلك، على سبيل المثال حصر، تلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالأنظمة الإلكترونية لتحويل الأموال.

۱٥. الإشعارات: يتم تبادل تقديم الإشعارات بطريقة سليمة، ما لم يرد في هذه الإتفاقية أو يتم الإتفاق على خالفه خطيًا بين الطرفين، وذلك إذا قدمت أو أرسلت بالبريد المسجل أو إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس، من قبل أحد الطرفين إلى الآخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه. وسوف يعتبر اإلشعار مقدمًا بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم. وفي حالة إرساله بالبريد المسجل، يُعتبر أنه قد تم تقديمه في اليوم التالي لليوم الذي أُرسل فيه. وفي حالة إرساله عبر البريد الإلكتروني، يُعتبر أنه قد تم تقديمه في نفس يوم إرسال البريد الإلكتروني (باستخدام تأكيد استلام إشعار وصول الرسالة.) وفي حالة إرسال الإشعار بالتلكس، يعتبر أنه قد تم تقديمه في اليوم الذي أُرسل فيه التلكس (شريطة ظهور إشعار الإستلام في أعلى أو أسفل الرسالة.) وفي حالة إرساله بالفاكس، يعتبر أنه قد تم تقديمه في نفس تاريخ الفاكس (شريطة وجود إيصال بتاريخ اإلرسال.)

۱٦. تعديل الإتفاقية: باستثناء ما تم النص عليه بوضوح في متن هذه الإتفاقية، فإنه يحق للطرف الأول أن يضع شروطا أخرى على هذه الإتفاقية أو على أي دليل إرشادي يقدمه الطرف الأول للتاجر يُضاف لهذه الإتفاقية أو أي جدول ملحق أو شروط إضافية أو ملحق إضافي لهذه الإتفاقية، وذلك بإعطاء التاجر مهلة زمنية للتطبيق.

۱۷
.القانون الذي يحكم هذه االتفاقية: تخضع هذه الإتفاقية وتفسر وفقًا لأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
۱٨. التنازل: تعتبر هذه الإتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين، ولن تفسر أو تطبق كذلك لمنح أي امتياز أو منفعة ألي شخص آخر؛ باستثناء ما ذكر بوضوح في هذه الإتفاقية، ولا يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.

۱۹. استمرارية المسؤولية: ما لم تشترط الأنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك، فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه الإتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته بتغيير في نظام تأسيسها سواء بالإنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء، أو الإندماج أو التصفية. وبالنسبة للشركات، عند حل الشركة طوعًا أو إلزاميًا، أو أية عملية اندماج، أو إعادة تنظيم، أو إنهاء أعمال التاجر وما إلى ذلك.

۲۰. علاقة الطرفين:

لا يعتبر طرفا هذه الإتفاقية أحدهما شريكاً أو وكيلا لآلخر، و لا يجوز تفسير أي نص في هذه الإتفاقية على أنه يعني إقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني، بل يظل كل طرف بصفته الفردية مسؤولا عن التزاماته المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.


۲۱. منح مهلة زمنية:
لا تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أية مهلة زمنية تُمنح له من قبل أو بموافقة الطرف الأول أو بسبب أي تساهل من قبل الطرف الأول، و لا يمس ذلك حق بنك التاجر في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

۲۲. الظروف القهرية: لا يجوز رفع أية دعاوى أو مطالبات ضد أي من طرفي هذه الإتفاقية حال إخفاقه في الوفاء بالتزاماته أو تطبيق أي من شروط أو أحكام هذه االتفاقية، إذا كان ذلك الإخفاق أو الإغفال ناجماً عن أحد الأسباب أو الظروف القهرية مثل الاحداث التي تتعلق بالقضاء والقدر، والحروب أو أشباه الحروب أو الثورات المدنية أو أحداث الشغب أو الخطر التجاري أو األعمال التخريبية أو الإضرابات أو نقص المواد أو العمال أو التأخير في التسليم من قبل المقاولين من الباطن أو تعطيل الماكينات نتيجة لألسباب والظروف القهرية، أو أي حدث آخر خارج سيطرة الطرف المعني.
۲۳. تعليق حقوق التاجر: في حالة مخالفة التاجر لأي من شروط وأحكام هذه الإتفاقية، يمكن للطرف الأول بمقتضى هذه الإتفاقية و/أو أدلة التشغيل أن يوجه للتاجر إخطاراً خطياً بالعدول عن المخالفة خالل مدة محدودة أقصاها شهر واحد، علمًا بأنه يمكن للطرف الأول خلال هذه المهلة أن يعلق جميع حقوق التاجر المنصوص عليها في هذه الإتفاقية باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من إصالح مخالفاته. وفي حالة فشل التاجر في إصالح مخالفته خلال الفترة المذكورة، فإنه يحق للطرف الأول أن يمدد الفترة المحددة (مع تعليق أو عدم تعليق حقوق التاجر) و/أو توجيه إخطار للتاجر بلإلغاء الفوري لهذه االتفاقية.


۲٤. إلغاء الإتفاقية:

يبدأ سريان مفعول هذه الإتفاقية حال التوقيع عليها من قبل الطرفين، وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه الطرفان، و بشرط سداد التاجر لرسوم الإشتراك المتفق عليها. و في حالت تواجد هذا الشرط تجدد الإتفاقية تلقائيًا لفترات أخرى مدة كل منها سنة واحدة ما لم يتم إلغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب إخطار خطي قبل تسعين 90 يومًا.

أ. يحق للطرف الأول في أي وقت توجيه إخطار خطي للتاجر بإلغاء هذه الإتفاقية مباشرة فور وقوع أي من االأسباب التالية:

  • إذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية.
  • في حالة صدور قرار بحل وتصفية شركة وأعمال التاجر.
  • إذا لم يقم التاجر بدفع رسوم الإشتراك.
  • في حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أو وضع اليد على أي من ممتلكات أو أصول التاجر.
  • طورت التاجر في أي أعمال متعلقة بغسيل الأموال أو منافية لقوانين ساما أو وزارة التجارة.
  • في حالة فسخ هذه الإتفاقية لأي سبب كان:

.1 يتعهد التاجر بأن يعيد للطرف الأول فوراً جميع المواد والكتب والسجلات وكل ما يتعلق بمعامالت وعمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، ولا يجوز بعد ذلك استخدام علامة أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات.

.2 يتعهد التاجر بالسماح للطرف الأول بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/أو استعادة وإخراج الأجهزة وأية معدات أخرى ذات عالقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتي ليست ملكًا للتاجر وأية مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات، وذلك بناءاً على طلب الطرف الأول. ويتعين على التاجر وعلى نفقته الخاصة، أن يساعد الطرف الأول في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، وأن يبدي كل تعاون مع البنك في هذا الخصوص.

۲٥. تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات: في حالة عدم تحصيل رسوم الإشتراك الشهري من التاجر، يحق للطرف الأول سحب الجهاز من التاجر دون إى إشعار مسبق, أو خصم المبلغ المطلوب ما لم يشعر التاجر عدم رغبته في التجديد في خلال مدة لا تقل عن ۹۰يوم.